لابد أن يسبق كل بحث علمي خطه بحثيه واضحة يتم إعدادها من قبل الطالب ، ثم
يتم تعديلها من قبل الأستاذ المشرف ليتم عرضها على المجلس العلمي بالجامعة
الذي يقوم بدوره بقبول الخطة أو رفضها، وبإقرار الخطة من المجلس العلمي
يبدأ الطالب رحلة البحث الممتعة حسب ما تم التخطيط له.
ومن الملاحظ أن كثير من الطلبة يواجهون صعوبة بالغة في إعداد الخطط
لبحوثهم العلمية وبالتالي صعوبة في إتمام دراساتهم العليا أو التأخر في
إتمامها، وليس معنى ذلك أن هؤلاء الطلبة غير أكفاء لحمل الشهادات العلمية
العليا، ولكن ذلك يعود إلى صعوبة حصول الطالب على نموذج يساعده على إعداد
خطة لبحثه، لذا فقد جاء التفكير في وضع هذا النموذج لإعداد خطة بحث علمي
إسهاما من مركز سمهرم لخدمات التعليم العالي في الأخذ بيد طلبة العلم إلى
طريق البحث العلمي السليم.
عنوان البحث:
يُعد عنوان البحث أول الأمور التي يجب تحديدها قبل الشروع في كتابة الخطة،
ويكتب في أعلى ووسط الصفحة الأولى، ويمكننا تلخيص أهم شروط العنوان الجيد
في النقاط الآتية:
الوضوح.
الشمول.
الإيجاز.
لا يحوي نتائج أو أحكام.
التجديد.
المقدمـة:
مقدمة الخطة يبيّن فيها الباحث أهمية بحثه بالنسبة للبحوث والكتابات
السابقة في ذات المجال، كما يوضح الدافع وراء اختياره لموضوع البحث.
أهداف البحث:
وفيها يعدد الباحث الأهداف المرجو تحقيقها من البحث.
إشكالية البحث:
وهي عبارة عن سؤال جامع تكون إجابته موضوع البحث كاملاً، ويتفرع من هذا
السؤال عدة أسئلة تفصيلية يجيب عليها جزء أو عدة أجزاء من البحث.
منهجية البحث:
وفيها يذكر الباحث المنهجية التي سيتعبها أثناء بحثه، وكذلك طريقته في
الجمع والفرز والاستخدام للمعلومات، وبشكل عام فالمنهجية هي تبيان لماذا
سيعمل الباحث لإنجاز بحثه والإجابة على التساؤلات المطروحة في إشكالية
البحث.
مخطط البحث:
وهو أهم جزء في خطة البحث، وفيه يتم عرض التقسيم المقترح للبحث وطرح
العناوين المقترحة، وقد يكون العنوان ومخطط البحث وقائمة المصادر كافية
لتشكيل خطة بحث مصغرة خصوصا في البحوث الصغيرة كبحوث مشاريع التخرج بعد
الدراسة الجامعية وبحوث الدبلوم العالي.. ويتم تقسيم البحوث الكبيرة إلى
أجزاء، وتقسّم الأجزاء إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول مباحث أو
أرقام، والمباحث إلى مطالب أو أحرف، أما البحوث الصغيرة فغالباً ما تقتصر
على الفصول.
قائمة المصادر والمراجع:
وبالطبع فهذه القائمة مبدئية الهدف منها التدليل على أن للبحث العلمي
المراد بحثه مصادر ومراجع يمكن الاستعانة بها هذا من ناحية، ومن الناحية
الأخرى للتدليل على سعة إطلاع الباحث في موضوعه.
الخلاصة:
خلاصة خطة البحث تتضمن التأكيد على أهمية البحث وطلب القبول للمشروع البحثي.
ولمزيد من الإيضاح نعرض في الصفحة التالية مثالاً لخطة بحث لأطروحة
دكتوراه في التاريخ، علماً بأن ما أوردناه آنفا وما سيرد لاحقاً ليس
دستوراً ثابتاً لإعداد الخطط البحثية، وما هو إلا نموذجاً قد يساعد الطلبة
في إعداد خطط لبحوثهم، أي أنه يمكن إضافة أو حذف أي من الفقرات الرئيسة
بالنموذج، كما أن هناك مجالاً للإبداع في عرض الخطط البحثية من قبل الطلبة
.
المثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال :
بسم الله الرحمن الرحيم
تطوّر النظم الجمركية في عُمـان
1861 ـ 1978م
المقدمة:
قلما تُعنى الكتابات التاريخية وتُخصص للتأريخ للنواحي الاقتصادية،
وكثيراً هي البحوث والدراسات التي تهتم بالتاريخ السياسي أو العسكري لأي
منطقة، ولكن الارتباط الوثيق بين الاقتصاد والسياسة والحرب يفرض نفسه
دائماً، فنادراً ما تجد دراسة للتاريخ السياسي، أو الحربي، أو الاجتماعي
تخلو من طرح الوضع الاقتصادي ومناقشته والربط بينه وبين مجريات الأحداث.
وأثبتت بعض الدراسات التاريخية أن بزوغ الدول وأفولها مرتبط إلى حد كبير
بقدراتها المالية التي تعتمد إلى حد كبير على النظام الضريبي الذي تتبعه،
وبحجم الأموال التي تحصل عليها، ونظم جبايتها، وأوجه إنفاقها.
وعلى مر التاريخ وجد أن غياب الجهاز الضريبي الكفء قد تسبب في كثير من
الهزات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بل في انهيار الدولة كلياً،
وتعتبر الرسوم الجمركية ضريبة من الناحية العملية، حيث أنها لا تُفرض
مقابل خدمات لازمة، بل يرتبط فرض الرسوم الجمركية بما تسنه الدولة من
تشريعات في إطار سيادتها على أراضيها.
وأصل كلمة جمرك يرجع إلى اللسان التركي، وعربيّته (مَكس) ، وتُعَرَّف
بأنها الضريبة التي تؤخذ على البضائع المستوردة، أو بأنها الضرائب أو
الرسوم الجمركية التي تفرض عادة على السلع المستوردة إلى الدولة أو
المصدرة منها، وقد تكون هذه الضرائب قيّميه وهي التي تقدر بنسبة مئوية من
قيمة السلعة، أو تتخذ شكل مبلغ ثابت يفرض على السلعة مهما كانت قيمتها،
وهذه الأخيرة هي التي تعرّف باسم الضرائب النوعيّة.
وترتبط بكلمة الجمارك عدة مصطلحات كالرسوم الجمركية، والإتحاد الجمركي، وحواجز جمركية، وإجراءات جمركية، وتعرفه جمركية.
وعموما فقد كانت ولا زالت الضريبة الجمركية أحد أهم روافد الاقتصاد الحيوي
وعنصراً من عناصر الدخل القومي في معظم بلدان العالم، وغالبا ما تحقق
النظم الجمركية أهداف عديدة كحماية اقتصاد البلاد والمنتجات الزراعية
والصناعية والتجارية، وتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية في شئون الاستيراد
والتصدير أو تقييدهما، وتطبيق أحكام قوانين المقاطعة مع أية دولة أو جهة
معادية - كإسرائيل بالنسبة للدول العربية مثلا-، وتحصيل الرسوم الجمركية
التي يفرضها القانون، إضافة إلى كل ذلك فالجمارك تقوم بمكافحة عمليات
التهريب ومنع دخول الممنوعات والمحظورات، ولقد عرفت عُمان منذ القدم النظم
الجمركية باعتبار موقعها الجغرافي كملتقى لطرق التجارة، ولخبرة العُمانيين
في ركوب البحر، وشمل نظام الجمارك في سلطنة عُمان 30 محطة جمركية تتبع
للعاصمة مسقط، و 6 محطات تتبع جمرك ظفار.
نُظِّم العمل في تلك المحطات الجمركية، وسُمي كل موظف بالمسمى الذي يتناسب
مع واجبه في مصلحة الجمارك العُمانية، ومن تلك المسميات الأمين، والمثمن،
وخازن الأموال، والجمادار – الموظف الخاص بالجمارك البرية، رئيس العسكريين
-، والشاويش – معاون الجمادار -، والإمباشي – الموظف المختص بالجمارك
البحرية -، و وكيل إمباشي، وعسكري جمارك، وتطور العمل في المحطات الجمركية
خصوصا بعد ظهور الموانئ الحديثة، وارتباط عُمان بالعالم بعد وصول السلطان
قابوس بن سعيد إلى الحكم في عُمان 23 يوليو 1970م، ومنه فقد تحولت
اختصاصات الجمارك إلى شرطة عُمان السلطانية، وخصصت مديرية عامة للجمارك
ضُمت إليها جميع المحطات الجمركية سابقاً في مسقط وظفار، وصدر أول قانون
ينظم الجمارك في عُمان على أسس قانونية حديثة مواكبة لمجريات العصر في 1
مايو 1978م.
وباستثناء بعض المذكرات الوثائقية عن النشاط الجمركي فلا توجد دراسة علمية
تعنى بذلك الموضوع المهم في التاريخ الاقتصادي لسلطنة عُمان، ذلك على
الرغم من أن كثير من المصادر والمراجع التاريخية تناولت في ثنايا صفحاتها
النشاط الاقتصادي بالسلطنة التي تشكل الجمارك أحد الجوانب المهمة في ذلك
النشاط، ومن ذلك فالتعمق في دراسة هذا الجانب باتت ذات أهمية واضحة، ومنه
أتقدم بهذه الخطة البحثية لمتابعة التطور التاريخي للجمارك في سلطنة
عُمان.
أهمية الدراسة وأهدافها.
يمكننا الجمع بين الأهمية والأهداف وتلخيصها في النقاط الآتية:
إيجاد مرجع يتخصص بدراسة محور من محاور التاريخ الاقتصادي لسلطنة عُمان.
جمع المعلومات حول النشاط الجمركي العُماني ومتابعة حدود إسهاماته في تاريخ الحياة الاقتصادية.
محاولة الحصول على وثائق ومعلومات لم تنشر من قبل بهدف حفظها من الاندثار.
تتبع الصلات الناتجة عن التبادل التجاري بين عُمان ودول العالم.
محاولة الإسهام في سد جزء من الفراغ الموجود بالمكتبة العربية حول ذات الموضوع .
التعرف على أعلام العمل الجمركي بعُمان إنصافاً لجهودهم وإبراز تاريخهم.
بيان مراكز الجمارك المهمة في عُمان أثناء الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة .
إشكالية البحث.
تتلخص مشكلة الدراسة فيما يلي: ما هي مراحل تطور الضرائب الجمركية في التاريخ العُماني الحديث والمعاصر ؟
ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة تساهم في الإجابة عليه وهي:
ما أثر اتساع حدود السلطنة السياسية على سياستها الجمركية في عهد السيد سعيد بن سلطان ؟
على ماذا كانت تعتمد الحركة الاقتصادية في السلطنة ؟
ما هي الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة وأثرت سلباً على العوائد الجمركية ؟
كيف أثرت الضريبة الجمركية في الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية في عُمان ؟
هل واكبت النظم الضريبية الجمركية العُمانية تطورات حركة الاقتصاد العالمي ؟
حدود الدراسة.
تبدأ من عام 1861م عندما انفصلت زنجبار وتوابعها في شرق أفريقيا عن سلطنة
مسقط وعُمان, وحتى عام 1978م عندما صدر أول نظام جمركي حديث في سلطنة
عُمان بعدما استقرت الأوضاع الداخلية بنهاية الحرب في ظفار نهاية عام
1975م.
منهجية البحث.
للإجابة على إشكالية البحث ستتبع الدراسة كل ما حفظ مدوناً عن الجمارك في
عُمان من كتابات ووثائق ضمن الفترة المقررة في حدود الدراسة، وخصوصا ما
يوجد بسلسلة المجلدات المكتوبة باللغة الإنجليزية والمسماة RECORDS OF
OMAN – سجل عُمان - حيث أنها تحوي أغلب الوثائق البريطانية ذات الصلة
بعُمان بدءاً من عام 1867م وحتى 1965م ، وبالمثل ستكون هناك وقفات للتحليل
والمقارنة بين الفينة والأخرى حسبما يتطلب الموضوع ، وفي محاولة لاستكمال
كافة جوانب الموضوع فسيكون للبحث الميداني موقعه أثناء الدراسة ، وذلك من
خلال محاولة الوصول إلى أحفاد الأعلام المشهورين عند الحديث عن الجمارك في
عُمان لعل وعسى يمكن الوصول إلى معلومة جديدة ، أو الحصول على وثيقة لم
تنشر من قبل ليتحقق بذلك أحد أهداف البحث.
المخطط المبدئي للبحث.
المقدمة.
فصل تمهيدي: السياسة الجمركية في عُمان حتى عام 1861م.
الأوضاع الاقتصادية في عُمان حتى عام 1833م.
الامتيازات الجمركية في المعاهدات الأجنبية (1833-1844م) وأثرها على الاقتصاد العُماني.
الفصل الأول: انفصال زنجبار وتأثيره على أوضاع النظم الجمركية في مسقط.
تقسيم السلطنة عام 1861م.
تأثير التقسيم على الأوضاع الاقتصادية في مسقط.
أهم الموارد الجمركية في سلطنة مسقط وعُمان بعد التقسيم:
تجارة الرقيق.
تجارة الأسلحة.
مصائد اللؤلؤ.
تصدير واستيراد المواد الغذائية.
الفصل الثاني: الإصلاحات الجمركية في عهد السلطان فيصل بن تركي ( 1888-1913م).
إلغاء نظام الملتزمين.
التعديل في المعاهدات الأجنبية من أجل زيادة الضرائب الجمركية.
الفصل الثالث: الأزمات الاقتصادية في سلطنة مسقط وعُمان وأثرها على عائدات الجمارك.
حظر تجارة الرقيق والأسلحة وتأثيرها على قلة الدخول الجمركية 1912م.
حظر تجارة الرقيق.
منع تهريب الأسلحة والذخائر.
أثر ثورة الإمامة (1913-1920م) على الدخول الجمركية.
نهاية ثورة الإمامة باتفاقية السيب 1920م.
الفصل الرابع: النظام الجمركي في عُمان عقب معاهدة السيب 1920م.
ظهور الجمارك الداخلية.
تحديد قيمة الزكاة على الواردات والصادرات بين الساحل والداخل.
مراكز تحصيل الجمارك الداخلية.
التعيينات الإدارية الأجنبية في مصلحة الجمارك العُمانية.
الفصل الخامس: العائدات الجمركية في عهد السلطان سعيد بن تيمور 1932-1970م.
جمارك شمال عُمان.
جمارك ظفار.
الفصل السادس: توحيد السلطنة وتنظيم الجمارك ( 1970-1978م).
السلطان قابوس يوحد عُمان.
تنظيم جمارك سلطنة عُمان الموحدة.
الخاتمة.
الملاحق.
المصادر والمراجع.
فهارس البحث:
فهرس الأعلام.
فهرس المواقع والبلدان.
فهرس المحتويات.
قائمة مبدئية ببعض المصادر والمراجع:
الوثائق البريطانية الموجودة في مجلدات RECORDS OF OMAN – سجل عُمان - وهي
تمثل المصدر الأساسي لهذه الدراسة، وهي عبارة عن 11 مجلد تتناول تاريخ
عُمان من عام 1867م وحتى 1960م، وهناك خمسة مجلدات تتناول السنوات من
1961م وحتى 1965م بواقع مجلد لكل سنة، وهناك مجلد واحد للخرائط، ويدعم كل
ما هو مكتوب بتلك المجلدات الوثائق الأصلية للخارجية البريطانية.
الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان: بدأ صدورها من عام 1972م، وورد بها النص
الكامل لقانون نظام الجمارك في سلطنة عُمان في عددها رقم 147 السنة
السابعة الصادر بتاريخ 6 جمادى الثاني 1398هـ الموافق 15 مايو 1978م حيث
تتوقف دراستنا.
إصدار وزارة الإعلام بسلطنة عُمان: عُمان في التاريخ، لندن، 1995م.
إصدار وزارة الإعلام بسلطنة عُمان: عُمان 2000م (ثلاثون عاما من العطاء)، مسقط، 2000م.
إصدار وزارة الإعلام والثقافة بسلطنة عُمان: عُمان وتاريخها البحري، مسقط، 1979م.
البحارنة، حسين محمد: دول الخليج العربي الحديثة، بيروت، 1973م.
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: المعجم العربي الأساسي، تأليف وإعداد كبار اللغويين العرب، جامعة الدول العربية، 1989م.
الهنائي، عبد الملك، وعبد الغفور، محمد عبد المعطي: النظام الضريبي في
سلطنة عُمان، مسقط، المطبعة الشرقية لصالح معهد الإدارة العامة بسلطنة
عُمان، 1994م.
ثيسنجر، ويلفرو: الرمال العربية، ترجمة إبراهيم مرعي، الإمارات، مطبعة راشد عجّمان، الطبعة الخامسة، عام 2001م.
درويش، مديحه أحمد: عُمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، جدّة، دار الشروق للتوزيع والنشر، 1982م.
روبرت، جيران لاندن: عُمان منذ 1856 مسيراً ومصيراً، ترجمة محمد أمين عبد الله، بيروت، 1970م.
صوارخون، خالد بن أحمد عبد الله: قالوا عن ظفار، الإسكندرية، مطبعة معروف، 2001م.
عثمان، محمد عبد القادر: مدينة ظفار سلطنة عمان، الإسكندريّة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، 1999م.
عزمي، محمد مدحت: الواردات والصادرات والتعريفة الجمركية مع دراسة للسوق
العربية المشتركة، الإسكندرية، مطبعة الإشعاع الفنية، 2002م.
فاين، بيتر: تراث عُمان، ترجمة شركة الغرافيك العرب، لندن، دار إميل للنشر المحدودة، 1995م.
قاسم، جمال زكريا: تاريخ الخليج العربي الحديث المعاصر، خمس مجلدات، القاهرة، دار الفكر العربي، 1996م.
قاسم، جمال زكريا: دولة البوسعيد في عُمان وشرق أفريقيا 1741 – 1970م، العين، مركز زايد للتراث والتاريخ، 2000م.
قاسم، جمال زكريا: نشأة الجمارك الكويتية ودورها في تدعيم سيادة الكويت
على منافذها، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2000م.
قدوره، زاهية: شبه الجزيرة العربية وكياناتها السياسية، بيروت، دار النهضة العربية، بدون تاريخ.
نجاح، محمد وكاميليا، أبوهيل: تاريخ الجزيرة العربية المعاصر، دمشق، 2000م.
نخلة، أميل: العلاقات العربية الأمريكية في الخليج العربي، ترجمة فاروق
فوزي، جامعة البصرة، منشورات مركز دراسات الخليج العربي، 1978م.
وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عُمان: حصاد ندوة الدّراسات، الجزء الثامن، القاهرة، آمون للتجليد والطباعة، 1980م.
ويلسون، لفتنالت كولونيل سير أرنولدت: تاريخ الخليج، ترجمة محمد أمين عبد الله، لندن، دار الحكمة، 2001م.
الخلاصة:
محاولة التأريخ للجمارك في عُمان ستوفر الكثير من المعلومات المهمة حول
هذا الجانب الاقتصادي المهم في مرجع واحد، وهذا بدوره سيوفر الكثير لدارسي
التاريخ والاقتصاد بل وحتى علم الاجتماع والقانون مما يحتاجونه في
دراساتهم المختلفة، وسيفتح هذا الموضوع الباب لدراسات أخرى في التاريخ
الاقتصادي لعُمان خصوصاً ولبلدان المنطقة عموماً، وذلك للخروج من روتين
البحث المستمر في التاريخ السياسي والعسكري للشعوب للانطلاق إلى التركيز
على تاريخها الاقتصادي والاجتماعي.
وهنا أتقدم بهذه الخطة لتتبع تطور التاريخ الجمركي في عُمان للفترة
الواقعة بين عامي 1861 و1978م، آملا أن تحظى هذه الخطة بالموافقة، ومن ثم
توجيهها إلى أفضل المسارات لتحقيق الهدف من البحث بمشيئة الله، والإسهام
في تحقيق أحد أهداف معهد البحوث والدراسات العربية بعاصمة العرب (القاهرة)
من خلال إيجاد دراسات بحثية علمية تُعنى بتاريخ الدول العربية.
هذا وبالله التوفيق.
الباحـث
القاهرة 1 / 7 / 1424هـ
الموافق 27 / 9 / 2003م
منقول ........
